اخبارجدید - صفحه 3 از 347 - خبرمهم

۱۰ میوه توصیه شده برای فصل تابستان-اخبارجدید

به گزارش جهان نيوز به نقل از افکارنیوز،  هوای گرم روزهای تابستان، علاوه بر کاهش آب بدن، می‌تواند تهدیدی برای سلامت فرد باشد در صورتی که بدن افراد، نیازهای غذایی روزهای گرم را تأمین نکند. در این بین، خوردن بعضی از میوه‌ها، می‌تواند تأمین کننده سلامت فرد در روزهای گرم سال باشد.

فصل تابستان، فصل گرماست، بنابراین به دلیل تعریق بیشتر، نیاز بدن به آب، املاح و ویتامین ها بیشتر می‌شود و میوه‌ها از بهترین منابع تأمین کننده این مواد مغذی هستند زیرا علاوه بر تأمین نیازهای بدن موجب شادابی و طراوت پوست و پیشگیری از بیماری‌ها می‌شوند.

گلابی

مطالعات نشان داده خوردن یک گلابی رسیده، ۲۰ درصد از نیاز روزانه به فیبر را تأمین و به کاهش چربی خون (کلسترول) کمک می‌کند. در ضمن، دریافت این مقدار فیبر در تنظیم قند خون نیز مؤثر است به همین دلیل توصیه می‌شود افراد دیابتی در برنامه غذایی شأن این میوه را بگنجانند. همچنین، بررسی‌ها نشان داده اند در گلابی ماده معدنی ای به نام «برن» وجود دارد که در بهبود عملکرد مغز و انتقال پیام‌های عصبی در این ارگان دخالت دارد.

انگور

انگور از منابع پتاسیم محسوب می‌شود بنابراین خوردن آن باعث کاهش فشارخون خواهد شد. از سوی دیگر، از آنجا که کمبود پتاسیم اختلال‌های حواس و افسردگی را در سنین بالا و سالمندی به وجود می‌آورد، به خصوص در افرادی که میوه و سبزی‌های کمی مصرف می‌کنند، عادت به خوردن انگور می‌تواند کمک کننده باشد. به علاوه، انگور از منابع ترکیب‌هایی با خواص آنتی اکسیدانی است که دریافت آنها از بروز سرطان‌هایی که بر اثر آلودگی هوا و خوردن فرآورده‌های گوشتی ممکن است به وجود بیاید، پیشگیری می‌کند.

آلو

خوردن ۱۰۰ گرم آلو ۲۰ درصد از نیاز روزانه خانم‌ها به آهن را برطرف می‌کند. به همین دلیل به گیاهخواران توصیه می‌شود این میوه را در برنامه غذایی روزانه شأن بگنجانند تا احتمال ابتلاء به کم خونی فقر آهن در آنها کاهش پیدا کند. این میوه از منابع مناسب پتاسیم نیز محسوب می‌شود به همین دلیل به بیماران فشارخونی پیشنهاد می‌شود آلو را در سبد میوه خود داشته باشند و روزانه ۲ تا ۳ عدد از این میوه را میل کنند. در ضمن، آلو از میوه‌هایی است که شدت یبوست را کاهش می‌دهد و کسانی که مکرر دچار این مشکل گوارشی می‌شوند، بهتر است بیشتر آلو بخورند.

هلو

خوردن یک هلوی متوسط، ۸ درصد از نیاز روزانه به فیبر را تأمین می‌کند و دریافت آن بهبود دهنده یبوست است. این مقدار فیبر، سطح کلسترول خون را پایین می‌آورد و احتمال ابتلاء به بیماری‌های قلبی را نیز کم می‌کند. هلو کم خونی، خستگی و هم چنین کلسترول بالا را کاهش می‌دهد. این میوه از منابع ویتامین C نیز محسوب می‌شود و به همین دلیل توصیه می‌شود افرادی که به بیماری‌های لثه مبتلا هستند، آن را در برنامه غذایی روزانه شأن بگنجانند. جالب است بدانید با خوردن یک هلوی متوسط ۳۴ میلی گرم از نیاز روزانه به این ویتامین تأمین می‌شود.

انبه

خوردن یک انبه کامل که حدود ۶۵۰ گرم وزن دارد، می‌تواند ۳۳ درصد از نیاز روزانه به پتاسیم را تأمین کند، به همین دلیل خوردن این میوه به فشارخونی‌ها توصیه می‌شود. در ضمن، انبه از منابع بتاکاروتن است که یکی از آنتی اکسیدان های قوی است و از بروز کم خونی و فقر آهن پیشگیری می‌کند. بررسی‌ها نشان داده خوردن این میوه به دلیل داشتن بتاکاروتن فراوان و به خصوص ترکیبی به نام کریپتوگزانتین، ریسک ابتلاء به سرطان رحم را هم پایین می‌آورد.

انجیر

انجیر از میوه‌های کلسیم دار است. به طوری که با خوردن ۳ عدد از آن، ۲۱ درصد از نیاز بدن به این ماده معدنی تأمین می‌شود. انجیر فیبر فراوانی نیز دارد به این دلیل کسانی که از یبوست رنج می‌برند، بهتر است آن را در برنامه غذایی شأن بگنجانند.

آهن نیز از دیگر موادی است که با خوردن انجیر به بدن می‌رسد از این رو، انجیر گزینه‌ای مناسب برای کسانی است که خطر کمبود کلسیم و آهن در آنها بالاست مانند گیاهخواران و سالمندانی که در معرض پوکی استخوان هستند.

آناناس

به دلیل وجود درصد بالایی از آنتی اکسیدان‌ها، می‌تواند عامل دفاعی خوبی برای مبارزه با بعضی از بیماری‌ها باشد.آناناس میوه‌ای اشتها برانگیز بوده و برای افرادی که با هضم غذا مشکل دارند، بسیار مناسب است. این میوه اسید معده و نفخ را کاهش می‌دهد.

حتماً دیده‌اید که هنگامی که به عیادت بیمار به ویژه افرادی که به تازگی جراحی کرده‌اند می‌روند، آناناس می‌برند. در خصوص دلیل این امر گفته می‌شود بروملین موجود در آناناس، باعث التیام زخم‌ها می‌شود زیرا جریان خون را بیشتر کرده و سبب می‌شود مواد مغذی سریع‌تر به زخم‌ها برسد. البته لازم به ذکر است که بروملین در فرایند کنسروسازی و پخت از بین می‌رود از این رو آناناس تازه نسبت به کمپوت آناناس، خواص بیشتری دارد. بر اساس طب چینی، آناناس خاصیت خنک‌کنندگی دارد و برای درمان آفتاب‌سوختگی بسیار مفید است.

خربزه

خربزه یکی از بهترین میوه‌های تابستانی به شمار می‌رود. طبیعت خربزه از نظر سردی و گرمی معتدل و تر (رطوبتی) است که هرچه شیرین‌تر باشد «گرمی و تری» خربزه بیشتر است. خربزه برای تقویت اشتها مفید است و دارای ویتامین‌های A و B و C بوده و دارای کلسیم، پتاسیم، فسفر و ضد سرطان و ضد انعقاد خون و سکته است.

این میوه در درمان سل، سوختگی‌های روی پوست، عطش، کم خونی، بی اشتهایی، نرم کردن سینه، نقرس، سنگ کلیه، کمبود شیر مادران، خشکی پوست، نفخ و غیره مفید است. همچنین خربزه چون دارای قند است اثر مفیدی در اشخاصی که مبتلا به سل ریوی و یا کم خونی‌های مختلف هستند برجای می‌گذارد. ویتامین A موجود در آن سلول‌های بدن را ترمیم کرده و یکی از عوامل تجدید جوانی می‌شود. خربزه و طالبی سرشار از آب بوده و برای رفع عطش و تقویت اشتها مفید و مؤثر هستند.

شلیل

از میوه‌های محبوب تابستانی است که در بسیاری از ویژگی‌ها مشابه با خواص هلو و خواص آلو بوده، هم خانواده با آنها می‌باشد و در بعضی مناطق به آن هلوی بدون کرک نیز گفته می‌شود. از نظر میزان مواد و عناصر مغذی نیز بسیار به هلو مشابهت داشته، ولی شلیل حاوی مواد معدنی و ویتامین‌های بیشتری نسبت به هلو می‌باشد. عناصری مثل آهن، فسفر، پتاسیم و غیره به مقدار فراوان در این میوه یافت شده و ویتامین آ و ث موجود در آن نسبت به هلو دو برابر می‌باشد. از خواص شلیل وجود آنتی اکسیدان های سالم و در نتیجه خاصیت ضد سرطان و تقویت سیتم ایمنی بدن می‌باشد. این میوه به دلیل داشتن میزان فیبر گیاهی بالا برای کاهش وزن در افراد چاق بسیار مفید بوده، در پیشگیری از بروز بسیاری از بیماری‌های مزمن نظیر دیابت، سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی مؤثر است. برگ، ساقه و میوه شلیل خاصیت دارویی داشته و در طب سنتی برای درمان از آن استفاده می‌شود.

هندوانه

این میوه آبدار که در تابستان بسیار لذت بخش است، سرشار از مواد مغذی می‌باشد. هندوانه غنی از پتاسیم و ویتامین‌های A،C و B است. اما آنچه که باعث رنگ قرمز هندوانه شده است، وجود لیکوپن یک آنتی اکسیدان است. مطالعات و تحقیقات متعددی از مزایای مفید لیکوپن حکایت کرده اند. این ماده یک آنتی اکسیدان شناخته شده است که باعث کاهش خطر سکته مغزی و همچنین کاهش فشار خون می‌شود. اگر چه ممکن است هندوانه فیبر بسیار زیادی نداشته باشد، اما کالری و چربی کمی دارد و حاوی مقدار زیادی آب است.

کمک به نیازمندان؛ ترفند کلاهبرداری سایبری-اخبارجدید

به گزارش جهان نيوز به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرگرد یوسف شاکری در تشریح این خبر گفت: این افراد در ایام و مناسبت‌های مختلف با انتشار پیام‌هایی مانند کمپین جمع آوری کمک‌های نقدی برای نیازمندان و … در شبکه‌های اجتماعی و یا سایت‌های اینترنتی بارگذاری می‌کنند که هموطنان باید مراقب باشند به هیچ عنوان به این پیام‌ها اطمینان نکنند و اگر می‌خواهند کمکی نیز به افراد بی بضاعت یا نیازمند کنند حتماً از طریق سایت‌ها و موسسات معتبر اقدام نمایند.

وی افزود: این افراد با تحریک کردن حس کنجکاوی و برانگیختن حس ترحم و نوع دوستی افراد با شیوه هایی همچون ارسال ایمیل، قرار دادن مطلب در شبکه های اجتماعی، تماس تلفنی و …اقدام به فریب مردم می کنند.

رئیس پلیس فتا استان به کاربرانی که قصد دارند کمک‌های خود را از طریق فضای مجازی یا تلفن‌بانک پرداخت کنند، توصیه کرد: از طریق شرکت‌ها و مؤسسات شناخته شده در کشور که توسط رسانه‌های جمعی شماره حساب‌های رسمی آنها اعلام می شود، اقدام کرده و از واریز پول به حساب‌های نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنند.

این مقام نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: شهروندانی که قصد دارند از طریق اینترنت و سایت‌های معتبر اقدام به پرداخت کمک کنند، دقت داشته باشند در دام سایت‌های جعلی موسوم به فیشینگ گرفتار نشوند و هنگام واریز وجه، موارد ایمنی همچون آدرس سایت، پروتکل امنیتی و دیگر موارد را نادیده نگیرند.

شاکری گفت: پلیس فتا به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و آنان می‌توانند نظرات و مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین کاربران در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir و یا شماره تلفن ۰۵۸۲۱۸۲۳۵۰۷ با ما در میان بگذارند.

عکس/ قمه کش فلاح دستگیر شد-اخبارجدید

سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۶

کد مطلب: 694575

شرور سابقه دار محله فلاح تهران که با اقدام به شرب خمر به کسبه محل حمله و اقدام به تخریب غرفه‌هایشان کرده بود، سرانجام توسط پلیس دستگیر شد.

شاخص بورس ۷۰۳۵ واحد افت کرد-اخبارجدید

به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 903میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 1183میلیارد تومان در 514هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 7035واحدی در ارتفاع 246هزار و 268واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و پالایش نفت بندر عباس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی پتروشیمی نوری، گروه صنعتی ملی و پارس سوئیچ با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص بورس شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 1958واحد، کل (هموزن) 1866واحد، قیمت (هموزن) 1265واحد، آزاد شناور 7786واحد و شاخص‌ بازار اول 5194 واحد افت و شاخص بازار دوم 13944 واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و 577میلیون ورقه به‌ارزش 747میلیارد تومان در 149هزار نوبت، آیفکس 124 واحد افت کرد و در ارتفاع 3187واحد قرار گرفت.

تائید بازداشت معاون سابق آملی و یک نماینده-اخبارجدید

به گزارش جهان نيوز به نقل از فارس، ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در دوره تحول، با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران آغاز شد.در این جلسه سخنگوی دستگاه قضا با حضور در بین اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.

در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی قوه با دستورالعمل جدید ناظر به حفظ کرامت و شئون انسانی ابلاغ شد که بر این باوریم انسان اشرف مخلوقات و برگزیده عالم هستی و برخوردار از کرامت است که نشات گرفته از تعالیم دینی و همه ادیان الهی است. در دین اسلام و در کتبا شریف قرآن موضوع کرامت انسانی از جایگاه ویژه برخوردار است و قوه در دوره تحول یکی از محورهای اصلی تحول دستگاه قضا عملیاتی کردن، اجرا و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است.

وی افزود: از محورهای اصلی سند تحول قضا همین کرامت انسانی است و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضائیه از ناحیه رهبری به موضوع کرامت به ویژه کرامت و عزت قاضی و دادگاه تاکید شده و حضور سرزده بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه در واحدهای قضائیه و سازمان‌های تابعه زمینه اجرای عملی کرامت، عزت قاضی و دادگاه و مجموعه مردمی است که به واحدهای قضایی مراجعه می‌کنند و شنیدن صحبت‌های ایشان به صورت مستقیم نمونه کامل حفظ کرامت انسانی است.

اسماعیلی گفت: علاوه بر آن مقرر شده سایر مسئولان قضایی با حضور در واحدهای زیر مجموعه نسبت به تکریم همکاران و شنیدن سخن همراهان اقدام کرده و این از شاخصه‌های مدیریت انقلابی و مردمی است که امیدواریم الگویی برای سایر بخش‌های اجرایی کشور باشد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازدیدهای رئیس قوه قضائیه گفت:‌این بازدیدها واقعا سرزده است و بدون هرگونه تشریفاتی نمونه آن در هفته گذشته در بازدید از مجتمع قضایی عدالت بود که بنده به عنوان رئیس کل دادگستری و سخنگو از آن بی‌اطلاع بودم، در حالی که مسئولیت آنجا با بنده است و به جهت بعد استقرار ما و تصمیم سرزده بودن، نشد ایشان را همراهی کنم و ایشان در فراغت بال با همکاران صحبت‌های مفصلی داشت واین همان مدیریت انقلابی و اسلامی است.

وی به تصویب دستورالعمل حفظ کرامت، اشاره کرد و گفت: این وعده رئیس بود، کار مطالعاتی آن انجام شده، دستورالعمل جامع تهیه، تصویب، ابلاغ و عملیاتی شده است. این دستورالعمل جامع و مفصل است و می‌تواند منشور رفتاری در مواجهه با دستگاه‌های حاکمیتی باشد. این منشور در ۳۳ ماده و در ۵ فصل به عزت و کرامت کارکنان، مردم و همگان در بحث اصحاب پرونده اشاره دارد که یک دستورالعمل اجرایی است نه ابلاغی و انشایی و به محض ابلاغ باید در جهت اجرا اهتمام لازم وجود داشته باشد.

وی خطاب به مردم گفت: ما به همکاران ابلاغ، نظارت و پایش می‌کنیم که حتما عزت و کرامت حفظ شود اما متقابلا انتظار داریم مردم، وکلا و کارشناسان و ضابطان حریم و حرمت قضا را حفظ کنند و این احترام باید متقابل باشد.

اسماعیلی گفت:‌ همچنین اگر به هر دلیلی احدی از مراجعان به دستگاه اهمال و بی‌توجهی از ناحیه همکاران نسبت به تحقق این دستورالعمل مشاهده کرد باید این رفتار را به مدیران واحدهای قضایی مستقر اطلاع بدهند.

تشکیل مجتمع مفسد اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را از کماکان از اولویت‌های قوه قضائیه دانست و گفت: قوه قضائیه رسیدگی قاطع، سریع، بازدارنده با تخلفاتی که در حوزه جرایم اقتصادی به وقوع می‌پیوندند و بنا داریم در این دوره اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در رسیدگی به مشکلات پرونده‌های اقتصادی داشته باشیم. به همین منظور دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی و جرایم اقتصادی تهیه شده است. این دستورالعمل که به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکرده و به زودی مجتمع تخصصی این امر مرکب از دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲، دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اختلال در نظام بانکی و تجدیدنظر مربوطه به زودی در مجتمع امام خمینی(ره) تهران افتتاح می‌شود و در انتخاب قضات و فرایند رسیدگی دقت، تخصص و سرعت تداوم می‌یابد.

وی گفت: در راستای اهتمام جدی و جدید قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، درحال حاضر ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت دارند که حکم آنها یا سابق‌الصدور بوده، به قطعیت رسیده و یا در مرحله اجرا قرار دارد واین محکومیت‌های قطعی اثبات‌کننده تصمیم جدی قوه است.

حکم اعضای باند ریخته‌گران صادر شد

وی در ادامه گفت:‌ آقای شهروز ریخته‌گران فرزند عباس به ۷ سال محکومیت، سیروس ریخته‌گران به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته‌گران متهم اصلی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده که البته دو محکومیت ۲ و ۳ سال هم دارد. همچنین رد مال به ارزش ۸۵۹۶ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ۸۵۲ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

اسماعیلی گفت: فراز ریخته‌گران فرزند عباس نیز به ۷ سال حبس، محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال از خدمت، پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار آمریکا محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ فرزاد بایرامی فرزند خلج نیز در همین پرونده به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. ۴۱ نفر مجموعا متهم این پرونده بودند که ۲ نفر رای برائت برایشان صادر شده و بالغ بر ۳۰ نفر به جرم اخلال در نظام اقتصادی برایشان محکومیت سنگین و قطعی صادر شده است.

وی در مورد پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده در فرایند رسیدگی قرار دارد. بخش دیگری از آن که همان تحت تعقیب هستند و در پرونده قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی ۲۲ نفر شناسایی شده‌اند.

رأی دادگاه برای هادی رضوی صادر شده است

سخنگوی قوه قضائیه اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: پرونده بانک سرمایه در یک بخش دیگر ۲۹ متهم دارد که ۱۹ جلسه علنی آن برگزار شده و ادامه دارد.وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متهم اصلی این پرونده هادی رضوی رای برایش صادر شده و در حال تایب پاست و بعد از ثبت آن محکومیتش اعلام می‌شود.وی افزود: امروز ادامه اولین جلسه رسیدگی به پرونده پترو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با ۱۱ متهم که تعدادی کارشناسان از وزارت صمت و پرسنل وزارت صنایع که در استان لرستان است تحت تعقیب قرار دارند.

اسماعیلی تصریح کرد: اتهام ۱۴ متهم نیز در پرونده دیگر پترو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حال بررسی است که اظهارنظر کارشناسی آن باید به دادگاه برسد. دادگاه منتظر آن است تا رسیدگی را ادامه دهد و این موارد همه این موارد عزم جدی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد.

دادستان کل کشور باید موضوعات مرتبط با حقوق عامه را پیگیری کند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص پیگیری حقوقی توقیف کشتی نفتکش ایرانی گفت: متاسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ خروجی حقوقی مبادرت به توقیف یک فروند کشتی که حامل نفت از جمهوری اسلامی بوده است کرده و این مسئله از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشورها و قواعد بین‌المللی است.

وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر اینکه در حوزه مباحث اقتصادی، نیازمند تعقیب این مسئله هستیم دولت ایران در سازمان ملل و مراجع قضایی و داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب موضوع برابر ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری وارد عمل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادستان کل کشور وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه در عرصه ملی و بین‌المللی از ناحیه اشخاص و دولت‌ها با رویداد حقوقی مواجه شود علاوه بر اهتمام دولت،‌ دادستانی کل کشور به عنوان مرجع قضایی به این موضوع ورود پیدا کند و به کمک دولت و معاونت امور بین‌الملل ریاست جمهوری به حل موضوع کمک کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در کشور ما در پیرامون این موضوع یک هم‌صدایی وجود دارد و حتی کشورها و دولت‌های مستقل هم این اقدام دولت انگلیس را محکوم کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران تا احقاق حق خود و تنبیه متعدیان حقوق مردم این موضوع را تعقیب می‌کندو حامی و پشتیبان حقوقی حق عامه ایران خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص مبادرت به توهین به مردم در برخی تریبون‌های رسمی کشور از سوی اشخاص نیز توضیح داد: مدعی‌العموم وظیفه دارد از حقوق عمومی شهروندان دفاع کند اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد ناظر بر موجبات اهانت به مقامات در حین و به سبب انجام وظیفه اهانت به ارکان کلیت نظام جمهوری اسلامی و نسبت به اشخاص است. و همچنین اگر موجب تشویش اذهان عمومی شوند. اما باید دید آیا موضوعات مطرح شده در تریبون‌های رسمی به تلقی عمومی جامعه توهین محسوب می‌شود یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در موضوع خاص اشاره شده که به سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی بازمی‌گردد این موضوع در صلاحیت قوه قضائیه نبوده و حوزه دادگاه روحانیت به صورت مستقل در این موضوعات وارد می‌شود.

بازداشت 3 نفر از کرامندان غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه

اسماعیلی در خصوص بازداشت تعدادی از کارمندان غذا و دارو نیز توضیح داد: پرونده‌ای در دادسرای تهران در برای بررسی این تخلفات تشکیل شده است که یکی از شرکت‌هایی که در واردات دارو فعال بوده است و ارزهای دولتی قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ می‌کرده به تعهدات ارزی خود عمل نکرده و به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی و گران نمایی داروهای وارداتی و صدور فاکتورهای متعدد به دلیل وجود شرکت‌های متعدد سود نامشروعی را تحصیل کرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در سیر رسیدگی به این پرونده سه نفر از حوزه سازمان غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند و به دلیل صدور قرار وثیقه و تودیع آن آزاد هستند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات اگر مشخص شود پرونده جزو پرونده‌های اخلال نظام اقتصادی بوده است دادگاه رسیدگی به این پرونده با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا این پرونده متهم خارجی هم دارد یا خیر،‌ پاسخ داد:‌ یکی دو نفر از متهمان که از بخش خصوصی هم هستند دارای تابعیت مضاعف هستند اما ایرانی الاصل هستند.

اتهام جاسوسی عیسی شریفی کذب است

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اخبار منتشر شده در باره اتهامات عیسی شریفی قائم مقام شهردار اسبق (قالیباف) و اخبار غیررسمی منتشر شده مبنی بر اتهام جاسوسی وی و اینکه چرا پرونده این شخص در دادگاه نظامی پیگیری می‌شود، نیز گفت: بخشی از اخباری که در جامعه منتشر می‌شود اخبار کذب است و عمدتا از ناحیه منتسبین رسانه‌ها منتشر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: توصیه اخلاقی، حقوقی و قانونی من این است که نسبت به انتشار اخباری اقدام کنیم که از صحت آن اطمینان داشته باشیم و در غیر این صورت از بازنشر و نقل آن اجتناب کنیم کما اینکه اشاره کردید خبر اعدام و اتهام جاسوسی این شخص به صورت غیررسمی منتشر شده و این اخبار کذب است. چنین اتهاماتی در این پرونده وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این پرونده در حوزه جرائم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی شده و منجر به صدور کیفرخواست شده است و در حال حاضر در ردیف رسیدگی قرار گرفته است.

اسماعیلی در خصوص دلیل رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی گفت: این شخص نظامی و در شهرداری مأمور به خدمت بوده است به این جهت دادسرای نظامی که وظیفه رسیدگی به اتهامات نیروهای مسلح را دارد برای رسیدگی به این پرونده انتخاب شده است.وی افزود: این پرونده دارای 13 متهم است و متهمین اصلی بازداشت شده اند.

درخواست دادستان کل کشور از رئیس قوه قضاییه در پرونده قتل میترا استاد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوالی در خصوص انتقادات وارده به برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد نیز توضیح داد: در جلسات قبلی به صورت مکرر اعلام کردم که در پرونده‌های مختلف باید ضوابطی را در اعلام نوع اتهام و اساس آن مراعات کنیم و تا زمانی که محکومیت قطعی صادر نشده مجاز به اعلام جزئیات و هویت متهمان نیستیم و تمام اهتمام ما بر این است که رسیدگی‌ها در چارچوب ضوابط انجام شود.

اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: اما قانونگذار با توجه به تبصره 2 ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری استثنائاتی را در رسیدگی به پرونده‌ها قائل شده است. در تبصره دو وضعیتی را پیش بین کرده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده و محاکمات عملی که متضمن مشخص شدن مشخصات شاکی و متهم می‌شود در صورتی که به خدشه دار شدن وجدان جمعی و حفظ منجر نشود با موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه وجدان عمومی جامعه تحت تاثیر ماجرای این قتل قرار گرفته بود، دادستان کل کشور از ریاست قوه قضائیه تقاضا کرد که به لحاظ انعکاس موضوع در جامعه و متاثر شدن وجدان عمومی جریان دادگاه با بیان هویت شاکی و متهم منتشر شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: البته باید موازین اخلاقی را در انتشار اخبار این پرونده و پرونده‌های نظیر آن مراعات کنیم و نباید همه مطالب را بی‌محابا بگوییم. رعایت نزاکت و شان افراد مورد توصیه بوده است.

اسماعیلی در خصوص انتقادات وارده به نحوه قرائت کیفرخواست این پرونده نیز گفت: کیفر خواست به گونه‌ای تنظیم شده که گویی قرار نیست جزئیات دادگاه منتشر شود و نماینده دادستان پس از قرائت آن مورد تذکر قرار گرفت.

وی توصیه کرد: در پرونده‌هایی نظیر این پرونده که قتل خانوادگی اتفاق می‌افتد و حواشی بی‌جهت در پیرامون آن شکل می‌گیرد از نشر این حواشی بی‌بنیان برحذر باشید.

اکبری طبری به دلیل اعمال نفوذ بازداشت شد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ماجرای بازداشت اکبر طبری معاون سابق قوه قضائیه که گفته می‌شود این بازداشت در خصوص دسترسی به حساب‌های این قوه و برداشت وجوهی از سوی متهم بوده است،‌ گفت: بهتر است اخباری که از صحت و سقم آن خبر نداریم نشر ندهیم و بگذاریم مراجع رسمی نسبت به موضوع اظهار نظر کنند.

وی افزود: از هر دو نماینده مجلسی که در این موضوع اظهار نظر کرده‌اند گله دارم چون قرار نیست کس دیگری سخنگو باشد و اخبار قوه قضائیه را اعلام کند. در این پرونده نماینده مجلس دیگری که از محتوای آن بی‌اطلاع بوده است اظهار نظر کرده است. آیا سزاوار است بدون اطلاع از موضوع پرونده بر اساس ذهنیات شخصی مسائلی را به افراد و اشخاص نسبت دهیم؟

اسماعیلی اعلام داشت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و برخی افراد بازداشت شده‌اند و موضوع پرونده ناظر بر ارتباطات ناثواب و خلاف موازین اخلاقی با برخی اصحاب پرونده و توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی بوده است.

در برخورد با فساد حتی درون قوه قضاییه جدی هستیم

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اما این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات به تازگی آغاز شده و این تحقیقات اثبات می‌کند که در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد درون قوه قضائیه کاملا جدی هستیم و بدون هیچ اغماضی صد در صد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسیدگی می‌کنیم.

وی ادامه داد: این پرونده کاملا در چارچوب ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود و اگر به نتایجی رسیدیم به اقتضای شئونات قانونی آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

اسماعیلی در این خصوص که گفته می‌شود یکی از منسوبین رئیس پیشین قوه قضائیه در رابطه با این پرونده دستگیر شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و هنر رسانه‌ این است که اخبار را بررسی کند و اگر از صحت خبر اطمینان حاصل کرد آن را منتشر کند.گاهی عدم نشر اخبار ضرری ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود:‌ ناشرین اکاذیب باید در دنیا و آخرت پاسخگوی اعمال خود باشند.اسماعیلی در این خصوص که دستور بازداشت از سوی رئیس این قوه صادر شده است نیز اعلام کرد: هیچ گاه رئیس قوه و ما چنین دستوری را صادر نمی‌کنیم و صالح در آن نیستیم. دستور بازداشت از اختصاصات رئیس دادگاه‌ها و دادسراهاست.

حکم دادگاه پدیده شاندیز 800 صفحه است

اسماعیلی در رابطه با پرونده شاندیز گفت: در مورد این پرونده حکم صادر شده، پرونده سنگین و دارای 800 صحفه دست‌نویس است و اجازه دهید فرایند قضایی طی شود، ثبت دادنامه انجام و به امضای قاضی صادر کننده حکم برسد و آن‌موقع حتما جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد و فرقی ندارد چه روزی اعلام شود چرا که برابر با ضوابط و قانونی خواهد بود.

وی در مورد وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضائیه گفت: این از بخش‌هایی است که دولت و مجلس باید ما را یاری کند و جزو اختیارات ذاتی دستگاه قضا نیست. اکنون شرایط و حجم زیاد کار را تجربه می‌کنند اما از اول سال تا کنون ریالی اضافه نشده است. ما در نظر داریم ابتدا حق و حقوق مسلم آنها را بدهیم و در مرحله بعد آن را ارتقا دهیم.

عدم رعایت موازین شرعی در پوشش قانونا جرم محسوب می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اصل 37 قانون اساسی و ارسال پیامک پلیس برای بدحجابان گفت:‌ بین جرم و مجرم فرق است. جرم به محض وقوع مشخص است مانند قتلی که اتفاق افتاده و جنازه‌ای افتاده است اما مجرم تا ارتکاب عمل مجرمانه و اثبات آن نمی‌توان این عنوان را به او نسبت داد. بنابر این اینکه پلیس می‌گوید جرم را دیده عدم رعایت موازین شرعی در پوشش است که قانونا جرم محسوب می‌شود. که تذکر، توصیه و بررسی را انجام می‌دهد. اصل 37 قانون ناظر به مجرم است و با این موضوع تفاوت دارد.

اسماعیلی در مورد پرونده متهمان به جاسوسی در حوزه محیط زیست گفت: با اهتمام به حفظ محیط زیست اقدام عملی می‌کنیم دستورالعمل تشکیل شعب تخصصی بر این اساس است و در ارتباط با این پرونده قرار است مراجع ذیصلاح اظهار نظر کنند و با وصول نظرات تخصصی از مراجع ذیصلاح کار دادگاه با روال عادی ادامه می‌یابد و در همین هفته در نوبت های صبح و عصر دادگاه رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز شده و متهمان تفهیم اتهام شده‌اند. و اجازه دهید داوری این دادگاه به تشخیص مقام قضایی باشد تا بینیم آیا مجازاتی برایش تعیین خواهد شد یا خیر.

بازداشت فریبا عدالتخواه صحت دارد

وی در مورد آخرین وضعیت فریبا عدالتخواه گفت: این فرد جزو متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی آن نیست. اصل بازداشت را تائید می‌کنیم و با ادامه تحقیقات و روشن شدن زوایای پرونده اطلاع‌رسانی شفاف خواهد شد. و در مورد ادعای یکی از کشورها به نتیجه خواهیم رسید که چطور برخورد شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه در مورد آزادی نامتعارف یکی از نمایندگان استان زنجان گفت: این از پرونده‌های قدیمی است که در دوره قبل مطرح شد اما از پرونده‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود که در 6 ماهه گذشته این نماینده و برخی دیگر احضار شده‌اند.

اسماعیلی ادامه داد: این پرونده اکنون در فرایند بررسی احضار مجدد قرار دارد. این نماینده مجدد احضار و قرار تامین صادر شد و با تبدیل قرار تامین آزاد شده است. اما همچنان روند رسیدگی ادامه دارد. قرار تامین در صورت بازداشت، موافقت دادستان را می‌خواهد که در این بین بازپرس و دادستان اختلاف نظری نداشته و روند پرونده ادامه دارد.

وی گفت:‌ قرار تامین مناسب مکررا در طول پرونده‌ها تغییر پیدا می‌کند و یک فرایند قضایی است. فردی که این نامه را نوشته اگر مطلبی دارد برای رساندن مطلبش به گوش مسؤولان بهتر است از مجرای رسانه نباشد و از طرفی اطلاعات ایشان هم جامع و دقیق نبوده است. همچنین بازدید دادستان از اوین کاملا اتفاقی بوده و هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد اظهارات مطهری در رابطه با اینکه گفته شده زندانی سیاسی وجود ندارد گفت: اولا قانون جرم سیاسی را قبول داریم ثانیا آن را مانند همه قوانین دیگر اجرا می‌کنیم و بنا نیست قانون تصویب شود و بگوییم آن را اجرا نمی‌کنیم. نمونه آن را در قانون رسیدگی به اموال مسئولان داشته‌ایم که به تعویق افتاده بود اما با تاکید رئیس قوه قضائیه برای اجرای آن اهتمام شد.

اسماعیلی تصریح کرد: کما اینکه قانون مشابهی در مورد قانون مطبوعات مراعات می‌کنیم که هر دو سال یک بار هیأت منصفه تشکیل می‌شود و هیأت منصفه جرم سیاسی نیز همان است که در سال 95 تصویب شده و به همین دلیل در سال 96 هیأت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی شکل گرفته و ما اصرار به اجرای این قانون داریم. و افرادی که مرتکب جرم می‌شود و ممکن است در دادسرا عنوان اتهامی بگیرند که آن عنوان اتهامی در دادگاه تغییر کند.

قانون جرم سیاسی سال 95 تصویب شده است

وی ادامه داد: اگر گفته‌ام زندانی سیاسی نداریم در اغلب پرونده‌های جرایم سیاسی مجازات حبس وجود نداردو مجازات‌های دیگری در زمره آن دیده شده است. و اگر عمل سیاسی منطبق با جرم سیاسی مرتکب شود منطبق با همین قانون است و بهتر است آدرس غلط داده نشود. پرونده بسیاری از کسانی که در این رابطه نام برده شده را دیدم آنها جرم امنیتی داشتند و حاضرم از این پرونده‌ها بگویم.

اسماعیلی افزود:‌گفته شده از معترضان انتخابات 88 جرم سیاسی داشته‌اند و جرم امنیتی نبوده است. این در حالی است که قانون جرم سیاسی در سال 95 تصویب شده و این مسائل مربوط به قصه فتنه و محاکمه آنها قبل از این تاریخ است در حالی که می‌دانید اینها کسانی بودند که مسجد، پایگاه بسیج،‌ هیأت عزاداری حسینی و خطوط بی‌آر‌تی به آتش کشیدند. و عده‌ای هم در این میان تحریک کردند. بهتر است موضوعات را به هم ربط ندهید و در آن زمان برابر با حکم جاری به پرونده‌ها رسیدگی شده است.

وی گفت: هیچ کسی را به دلیل عقیده خاص بازداشت نکردیم و تحت تعقیب هم قرار نگرفتند. جرم، فعل و ترک فعل افراد است. خیلی‌ها ممکن است باورهای مختلف نسبت به حاکمیت داشته باشند یا اعتقادات شخصی متفاوتی داشته باشند که محترم است. مردم آزادند مادامی که عمل مجرمانه نکرده باشند.

دادگاه خودرویی‌ها در حال برگزاری است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده وارد کردن خودروهای لوکس گفت: برخی از پرونده‌های مرتبط با خودرو مانند کیمیاخودرو، عظیم‌خودرو و پرشین خودرو در حال برگزاری است و برای کیمیا خودرو در حال صدور حکم است و در این رابطه پرونده‌ها در دادسرا بررسی می‌شوند.

اسماعیلی در مورد پرونده بانک سرمایه و عنوان شدن اسم یکی از رؤسای سابق مجلس در این پرونده گفت:‌ اسمی از این شخص در دادگاه برده نشده و چرا می‌خواهید محاکمه نشده او را محاکمه کنید.

وی افزود: رسیدگی به پرونده فردی که نام برده‌اید در صلاحیت نماینده دادستان و دادگاه نیست و باید اخلاق را رعایت کنیم. اگر موضوعی در رابطه با روحانیت مطرح می‌شود نه رئیس دادگاه نه من و نه نماینده دادستان حق اظهار نظر نداریم بلکه باید در دستگاه ویژه روحانیت بررسی شود.

وی در رابطه با پرونده محمدرضا خاتمی گفت: آنچه تاکنون رسیدگی شده به اتهامات وی بوده و به لحاظ مطالبی بود که مطرح کرده چرا که بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار داده و اکنون این مطالب را به اثبات نرسانده و عمل ایشان وصف مجرمانه دارد که اگر در دادگاه تجدید نظر آن را به اثبات برسانند برای ایشان تصمیم دیگری گرفته خواهد شد اما هم اکنون وضعیت این پرونده در دادگاه تجدید نظر است.

جنبش‌های دانشجویی به جای قضات رأی صادر نکنند

سخنگوی قوه قضائیه در مورد جنبش عدالت خواه دانشجویی در رابطه با زمین‌خواری گفت: قوه قضائیه با هر مطالبه گری در راستای ماموریت‌های محوله خود با سعه صدر برخورد می‌کند و این موضوع را از مجاری قانون بررسی می‌کند.

وی ادامه داد: بهتر است تشکل‌های دانشجویی به جای قاضی ننشینند و رای صادر نکنند. فضا سازی نکنند اما مطالبه‌گری و انعکاس معضلات و تخلفات به مراجع ذیصلاح را برای تغییرات استقبال می‌کنیم. چرا که دستگاه قضا برای شناسایی و برخورد با متخلفان خط قرمزی را نمی‌شناسد اما بهتر است این تشکل‌ها حالت مداخله‌گری نداشته باشد.

اسماعیلی در مورد انتخاب یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان جناح بندی سیاسی در این رابطه گفت: در مورد همین فردی که صحبت می‌کنید مجلس بالاترین رای را داده است و این امر بیانگر آن است که فراکسیون‌های مختلف مجلس به ایشان رای داده و تفسیر سیاسی بیرونی غلط است. گاهی حاشیه‌سازی‌ها از ناحیه برخی افراد به صورت هدفمند انجام می‌شود.

قرار نیست شاخصه انقلابی گری در انتخاب‌ها کمرنگ شود

وی ادامه داد:‌ این در حالی است که قوه قضائیه در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به دنبال نیروهای جوان‌تر، فعال‌تر در حوزه حقوق و صاحب‌نظر بوده است و در این رابطه بنا نیست شاخصه انقلابی بودن را کمرنگ کنیم. تحصیلات حقوقی و دانشگاهی این افراد را ملاحظه کرده‌ایم و دستگاه قضا در رابطه با معرفی آنها ملاحظه سیاسی را مدنظر خود قرار نداده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخلفات انجام شده و سو استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی برخی دریافت‌کنندگان نیز گفت: دولت در تخصیص ارز باید تضمینات لازم را از دریافت کنندگان اخذ کند و نظارت لازم را در انجام تعهدات داشته باشد تا کسانی که با بهره گیری از ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور می‌کنند با قیمت بالاتر این کالاها را به مردم نفروشند.

وی افزود: اینکه بگوییم تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است که کفایت نمی‌کند و نهادهای متولی باید اعلام جرم کنند تا دست در دست هم موارد تخلف را بررسی کنیم.

حق الوکاله وکلا باید اصلاح شود

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نامه ۶۰۰۰ فعال اقتصادی به رییس قوه قصاییه و شکایت از حق الوکاله‌های بالای وکلا نیز گفت: حق الوکاله‌های غیر متعارف باید اصلاح شود و تعرفه‌های جدید باید مورد مراعات قرار بگیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص دخالت برخی از نهادهای اجرایی در رسیدگی به پرونده نجفی نیز اعلام کرد: توصیه من در دقت انتشار اخبار است در این موضوع دخالت‌ها مانع رسیدگی نشده است، بلکه گفته شده بخش‌هایی از نظام اجرایی مداخله کرده‌اند و در این موضوع اشاره‌ای به دولت و یا قوه قضاییه در این اظهارات نیست.

وی ادامه داد: آنچه در نظر بوده روندی است که عملکرد پلیس و بخش‌های خبری رسانه‌ها در موضوع رسیدگی به این پرونده طی کرده بودند و به خاطر دخالت‌هایی که در روزهای نخست در این زمینه شد و منطبق بر ضوابط قانونی نبود رئیس دادگاه هم بدون ذکر اسم درباره این مداخلات اشاراتی داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص وضعیت زندانیان نیز توضیح داد: ما برای تمامی زندانیان حقوقی قائل هستیم و تلاشمان این است که به زندانیان خدمات مناسبی ارائه کنیم، تا بستر ساز تربیت و بازاجتماعی شدن آنها فراهم شود.

پژو۲۰۶ تومان ارزان شد + جدول قیمت‌ها-اخبارجدید

به گزارش تسنیم، در بازار امروز خرید و فروش خودرو پراید 111 با قیمت 50 میلیون تومان، پژو405 مدل SLX با قیمت 82 میلیون تومان، پژو206 تیپ 2  با قیمت 79 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت 94میلیون تومان و پژو207 اتوماتیک با قیمت 165میلیون و 500 هزار تومان به‌فروش می‌رسد.

دنا نیز با قیمت 109 میلیون تومان و پژو 206 V8  با قیمت 94 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1398/04/25  به‌شرح زیر است:






























ردیف

نوع خودرو

قیمت خودرو کارخانه

قیمت خودرو بازار

1

قیمت پراید 111

39،681،000

 50،000،000

2

قیمت پراید 131

37،381،000

45،000،000

3

قیمت پراید 151

40،213،000

44 ،500،000

4

قیمت چانگان

155،000،000

176،000،000

5

قیمت تیبا صندوق دار

42،743،000

52،000،000

6

قیمت ساینا دنده ای

55،943،000

58،500،000

7

قیمت پژو 405

63،158،000

78،000،000

8

قیمت پژو SLX

67،888،000

82،000،000

9

قیمت پژو 405 دوگانه سوز

65،578،000

79،000،000

10

قیمت پژو پارس

78،338،000

 98،000،000

11

قیمت پژو پارس دوگانه سوز

54،914،000

100،000،000

12

قیمت پژو 206 تیپ 2

67،283،000

79،000،000

13

قیمت پژو 206 تیپ 5

79،418،000

94،000،000

14

قیمت پژو 206 V8 صندوقدار

80،754،000

94،000،000

15

قیمت سمند ال ایکس (LX)

66،770،000

78،000،000

16

قیمت سمند EF7

44،640،000

82،000،000

17

قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16

47،603،000

90،000،000

18

قیمت دنا

66،000،000

109 ،000،000

19

قیمت دنا پلاس توربو

89،900،900

174،000،000

20

قیمت پژو 207 دنده‌ای

96،730،000

122،000،000

21

قیمت مزدا3

273،000،000

400،000،000

22

قیمت  H30

76،500،000

130،500،000

23

قیمت استپ وی

122،700،000

187،000،000

24

  قیمت 207 اتوماتیک

85،000،000

165،500،000

25

قیمت پژو2008

114،994،000

318،000،000

26

قیمت رانا

67،440،000

82،500،000

 

محل مصرف مالیات‌های مردم مشخص شود-اخبارجدید

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام رییسی با بیان اینکه نقش مالیات در گردش امور کشور کمتر تبیین شده است، گفت: تبیین محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی برای مردم یک ضرورت بسیار مهم است و این امر نیازمند آن است که یک نقش تبیینی در سازمان مالیاتی ایجاد شود. ما این مشکل را در دستگاه قضایی نیز داریم. سال گذشته که مجموعه دستگاه قضایی خدمت مقام معظم رهبری رسیدند، ایشان به این مشکل اشاره فرمودند و در دیدار کارکنان دستگاه قضایی با معظم له در سال جاری نیز ایشان به نحوی مجدداً به این مشکل اشاره کردند و فرمودند یک مشکل شما مشکل رسانه ای است؛ یعنی کارهایتان را برای مردم تبیین نمی کنید و درست هم فرمودند. البته مقام معظم رهبری نسبت به دولت هم به همین موضوع اشاره فرمودند.

وی ادامه داد: تبیین اقدامات به معنای خبر گفتن در رسانه نیست؛ بلکه خبر گفتن در رسانه بخشی از مقوله تبیین است. تبیین در نظام مالیاتی یعنی برای مردم روشن شود که مالیات های پرداخت شده توسط آنها در کدام محل ها و مصارف هزینه می شود. بنابراین صِرف خبر دادن مالیاتی به معنای تبیین در امر نظام مالیاتی نیست.

رییسی تصریح کرد: باید بتوانیم از ارتباطات موجود در جامعه از جمله از فضای مجازی و حقیقی برای تبیین موضوعات در نزد مردم استفاده کنیم. برای نمونه شما در سازمان مالیاتی می توانید از فضای دیجیتال بهره بگیرید تا برای مردم مصارف مالیاتی را تبیین کنید.

وی با اشاره به آگاهی و خبردار بودن مردم از برخی مشاغل پردرآمد و کم مالیات ده که اقدام به حساب سازی برای فرار مالیاتی می کنند، گفت: مهمترین محوری که باید در برنامه های سازمان مالیاتی کشور مدنظر باشد، برقراری عدالت مالیاتی در عمل است و این عدالت باید به گونه ای برقرار شود که مردم به طور کامل آن را احساس کنند.

تضمین زنگنه برای فروش نفت در هر شرایطی-اخبارجدید

علی ساری عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جزئیات جلسه امروز(سه‌شنبه، 25 تیر) این فراکسیون با حضور زنگنه وزیر نفت، گفت: آقای زنگنه در این جلسه عنوان کرد که در سطح داخلی انتظار به حمایت‌های ویژه‌ای از صنعت نفت و مجموعه وزارت نفت وجود دارد.

وی افزود: زنگنه در این جلسه گفت که اگر عده ای فکر می‌کنند با چند حرف و تهیه گزارش، من در این جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه جمهوری اسلامی، از کوره در بروم، این طور نیست و خیلی توانمندتر هستم و از کوره در نمی‌روم و هنوز هم با تمام قدرت هستم.

عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به بخش دیگری از صحبت‌های زنگنه در جلسه این فراکسیون، اظهار داشت: وزیر نفت در این جلسه، در ارتباط با تعاملات خودش در حوزه فروش نفت مواردی مطرح کرد و گفت که از همه کسانی که خریدار نفت ایران هستند، چه شرق و چه غرب، استقبال می‌کنیم،  اما اینکه کسی قرارداد ببندد و خودش نخرد، نمی‌توانیم مجبور کنیم که به زور پای قراردادش بایستد.

ساری اضافه کرد: زنگنه در این جلسه تضمین داد که فروش نفت ایران در هر شرایطی، به‌خصوص در شرایط تحریم ادامه دارد و اجازه نمی‌دهیم خللی در این حوزه برای فروش نفت ایجاد شود؛ تحریم‌ها تأثیری در فروش نفت ایران ندارد.

عضو فراکسیون امید مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بیشتر مباحث زنگنه مربوط به حوزه تحریم و شرایط موجود تحریم بود و گفت که تا آخرین لحظه‌ای که در وزارت نفت هستم، تلاش می‌کنم با تمام توان این شرایط تحریمی را پشت سر بگذاریم.

اتهام جاسوسی عیسی شریفی کذب محض است-اخبارجدید

به گزارش جهان نيوز به نقل از فارس، ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در دوره تحول، با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران آغاز شد.در این جلسه سخنگوی دستگاه قضا با حضور در بین اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.

در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی قوه با دستورالعمل جدید ناظر به حفظ کرامت و شئون انسانی ابلاغ شد که بر این باوریم انسان اشرف مخلوقات و برگزیده عالم هستی و برخوردار از کرامت است که نشات گرفته از تعالیم دینی و همه ادیان الهی است. در دین اسلام و در کتبا شریف قرآن موضوع کرامت انسانی از جایگاه ویژه برخوردار است و قوه در دوره تحول یکی از محورهای اصلی تحول دستگاه قضا عملیاتی کردن، اجرا و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است.

وی افزود: از محورهای اصلی سند تحول قضا همین کرامت انسانی است و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضائیه از ناحیه رهبری به موضوع کرامت به ویژه کرامت و عزت قاضی و دادگاه تاکید شده و حضور سرزده بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه در واحدهای قضائیه و سازمان‌های تابعه زمینه اجرای عملی کرامت، عزت قاضی و دادگاه و مجموعه مردمی است که به واحدهای قضایی مراجعه می‌کنند و شنیدن صحبت‌های ایشان به صورت مستقیم نمونه کامل حفظ کرامت انسانی است.

اسماعیلی گفت: علاوه بر آن مقرر شده سایر مسئولان قضایی با حضور در واحدهای زیر مجموعه نسبت به تکریم همکاران و شنیدن سخن همراهان اقدام کرده و این از شاخصه‌های مدیریت انقلابی و مردمی است که امیدواریم الگویی برای سایر بخش‌های اجرایی کشور باشد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازدیدهای رئیس قوه قضائیه گفت:‌این بازدیدها واقعا سرزده است و بدون هرگونه تشریفاتی نمونه آن در هفته گذشته در بازدید از مجتمع قضایی عدالت بود که بنده به عنوان رئیس کل دادگستری و سخنگو از آن بی‌اطلاع بودم، در حالی که مسئولیت آنجا با بنده است و به جهت بعد استقرار ما و تصمیم سرزده بودن، نشد ایشان را همراهی کنم و ایشان در فراغت بال با همکاران صحبت‌های مفصلی داشت واین همان مدیریت انقلابی و اسلامی است.

وی به تصویب دستورالعمل حفظ کرامت، اشاره کرد و گفت: این وعده رئیس بود، کار مطالعاتی آن انجام شده، دستورالعمل جامع تهیه، تصویب، ابلاغ و عملیاتی شده است. این دستورالعمل جامع و مفصل است و می‌تواند منشور رفتاری در مواجهه با دستگاه‌های حاکمیتی باشد. این منشور در ۳۳ ماده و در ۵ فصل به عزت و کرامت کارکنان، مردم و همگان در بحث اصحاب پرونده اشاره دارد که یک دستورالعمل اجرایی است نه ابلاغی و انشایی و به محض ابلاغ باید در جهت اجرا اهتمام لازم وجود داشته باشد.

وی خطاب به مردم گفت: ما به همکاران ابلاغ، نظارت و پایش می‌کنیم که حتما عزت و کرامت حفظ شود اما متقابلا انتظار داریم مردم، وکلا و کارشناسان و ضابطان حریم و حرمت قضا را حفظ کنند و این احترام باید متقابل باشد.

اسماعیلی گفت:‌ همچنین اگر به هر دلیلی احدی از مراجعان به دستگاه اهمال و بی‌توجهی از ناحیه همکاران نسبت به تحقق این دستورالعمل مشاهده کرد باید این رفتار را به مدیران واحدهای قضایی مستقر اطلاع بدهند.

تشکیل مجتمع مفسد اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را از کماکان از اولویت‌های قوه قضائیه دانست و گفت: قوه قضائیه رسیدگی قاطع، سریع، بازدارنده با تخلفاتی که در حوزه جرایم اقتصادی به وقوع می‌پیوندند و بنا داریم در این دوره اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در رسیدگی به مشکلات پرونده‌های اقتصادی داشته باشیم. به همین منظور دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی و جرایم اقتصادی تهیه شده است. این دستورالعمل که به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکرده و به زودی مجتمع تخصصی این امر مرکب از دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲، دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اختلال در نظام بانکی و تجدیدنظر مربوطه به زودی در مجتمع امام خمینی(ره) تهران افتتاح می‌شود و در انتخاب قضات و فرایند رسیدگی دقت، تخصص و سرعت تداوم می‌یابد.

وی گفت: در راستای اهتمام جدی و جدید قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، درحال حاضر ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت دارند که حکم آنها یا سابق‌الصدور بوده، به قطعیت رسیده و یا در مرحله اجرا قرار دارد واین محکومیت‌های قطعی اثبات‌کننده تصمیم جدی قوه است.

حکم اعضای باند ریخته‌گران صادر شد

وی در ادامه گفت:‌ آقای شهروز ریخته‌گران فرزند عباس به ۷ سال محکومیت، سیروس ریخته‌گران به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته‌گران متهم اصلی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده که البته دو محکومیت ۲ و ۳ سال هم دارد. همچنین رد مال به ارزش ۸۵۹۶ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ۸۵۲ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

اسماعیلی گفت: فراز ریخته‌گران فرزند عباس نیز به ۷ سال حبس، محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال از خدمت، پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار آمریکا محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ فرزاد بایرامی فرزند خلج نیز در همین پرونده به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. ۴۱ نفر مجموعا متهم این پرونده بودند که ۲ نفر رای برائت برایشان صادر شده و بالغ بر ۳۰ نفر به جرم اخلال در نظام اقتصادی برایشان محکومیت سنگین و قطعی صادر شده است.

وی در مورد پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده در فرایند رسیدگی قرار دارد. بخش دیگری از آن که همان تحت تعقیب هستند و در پرونده قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی ۲۲ نفر شناسایی شده‌اند.

رأی دادگاه برای هادی رضوی صادر شده است

سخنگوی قوه قضائیه اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: پرونده بانک سرمایه در یک بخش دیگر ۲۹ متهم دارد که ۱۹ جلسه علنی آن برگزار شده و ادامه دارد.وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متهم اصلی این پرونده هادی رضوی رای برایش صادر شده و در حال تایب پاست و بعد از ثبت آن محکومیتش اعلام می‌شود.وی افزود: امروز ادامه اولین جلسه رسیدگی به پرونده پترو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با ۱۱ متهم که تعدادی کارشناسان از وزارت صمت و پرسنل وزارت صنایع که در استان لرستان است تحت تعقیب قرار دارند.

اسماعیلی تصریح کرد: اتهام ۱۴ متهم نیز در پرونده دیگر پترو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حال بررسی است که اظهارنظر کارشناسی آن باید به دادگاه برسد. دادگاه منتظر آن است تا رسیدگی را ادامه دهد و این موارد همه این موارد عزم جدی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد.

دادستان کل کشور باید موضوعات مرتبط با حقوق عامه را پیگیری کند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص پیگیری حقوقی توقیف کشتی نفتکش ایرانی گفت: متاسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ خروجی حقوقی مبادرت به توقیف یک فروند کشتی که حامل نفت از جمهوری اسلامی بوده است کرده و این مسئله از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشورها و قواعد بین‌المللی است.

وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر اینکه در حوزه مباحث اقتصادی، نیازمند تعقیب این مسئله هستیم دولت ایران در سازمان ملل و مراجع قضایی و داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب موضوع برابر ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری وارد عمل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادستان کل کشور وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه در عرصه ملی و بین‌المللی از ناحیه اشخاص و دولت‌ها با رویداد حقوقی مواجه شود علاوه بر اهتمام دولت،‌ دادستانی کل کشور به عنوان مرجع قضایی به این موضوع ورود پیدا کند و به کمک دولت و معاونت امور بین‌الملل ریاست جمهوری به حل موضوع کمک کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در کشور ما در پیرامون این موضوع یک هم‌صدایی وجود دارد و حتی کشورها و دولت‌های مستقل هم این اقدام دولت انگلیس را محکوم کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران تا احقاق حق خود و تنبیه متعدیان حقوق مردم این موضوع را تعقیب می‌کندو حامی و پشتیبان حقوقی حق عامه ایران خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص مبادرت به توهین به مردم در برخی تریبون‌های رسمی کشور از سوی اشخاص نیز توضیح داد: مدعی‌العموم وظیفه دارد از حقوق عمومی شهروندان دفاع کند اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد ناظر بر موجبات اهانت به مقامات در حین و به سبب انجام وظیفه اهانت به ارکان کلیت نظام جمهوری اسلامی و نسبت به اشخاص است. و همچنین اگر موجب تشویش اذهان عمومی شوند. اما باید دید آیا موضوعات مطرح شده در تریبون‌های رسمی به تلقی عمومی جامعه توهین محسوب می‌شود یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در موضوع خاص اشاره شده که به سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی بازمی‌گردد این موضوع در صلاحیت قوه قضائیه نبوده و حوزه دادگاه روحانیت به صورت مستقل در این موضوعات وارد می‌شود.

بازداشت 3 نفر از کرامندان غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه

اسماعیلی در خصوص بازداشت تعدادی از کارمندان غذا و دارو نیز توضیح داد: پرونده‌ای در دادسرای تهران در برای بررسی این تخلفات تشکیل شده است که یکی از شرکت‌هایی که در واردات دارو فعال بوده است و ارزهای دولتی قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ می‌کرده به تعهدات ارزی خود عمل نکرده و به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی و گران نمایی داروهای وارداتی و صدور فاکتورهای متعدد به دلیل وجود شرکت‌های متعدد سود نامشروعی را تحصیل کرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در سیر رسیدگی به این پرونده سه نفر از حوزه سازمان غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند و به دلیل صدور قرار وثیقه و تودیع آن آزاد هستند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات اگر مشخص شود پرونده جزو پرونده‌های اخلال نظام اقتصادی بوده است دادگاه رسیدگی به این پرونده با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا این پرونده متهم خارجی هم دارد یا خیر،‌ پاسخ داد:‌ یکی دو نفر از متهمان که از بخش خصوصی هم هستند دارای تابعیت مضاعف هستند اما ایرانی الاصل هستند.

اتهام جاسوسی عیسی شریفی کذب است

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اخبار منتشر شده در باره اتهامات عیسی شریفی قائم مقام شهردار اسبق (قالیباف) و اخبار غیررسمی منتشر شده مبنی بر اتهام جاسوسی وی و اینکه چرا پرونده این شخص در دادگاه نظامی پیگیری می‌شود، نیز گفت: بخشی از اخباری که در جامعه منتشر می‌شود اخبار کذب است و عمدتا از ناحیه منتسبین رسانه‌ها منتشر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: توصیه اخلاقی، حقوقی و قانونی من این است که نسبت به انتشار اخباری اقدام کنیم که از صحت آن اطمینان داشته باشیم و در غیر این صورت از بازنشر و نقل آن اجتناب کنیم کما اینکه اشاره کردید خبر اعدام و اتهام جاسوسی این شخص به صورت غیررسمی منتشر شده و این اخبار کذب است. چنین اتهاماتی در این پرونده وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این پرونده در حوزه جرائم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی شده و منجر به صدور کیفرخواست شده است و در حال حاضر در ردیف رسیدگی قرار گرفته است.

اسماعیلی در خصوص دلیل رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی گفت: این شخص نظامی و در شهرداری مأمور به خدمت بوده است به این جهت دادسرای نظامی که وظیفه رسیدگی به اتهامات نیروهای مسلح را دارد برای رسیدگی به این پرونده انتخاب شده است.وی افزود: این پرونده دارای 13 متهم است و متهمین اصلی بازداشت شده اند.

درخواست دادستان کل کشور از رئیس قوه قضاییه در پرونده قتل میترا استاد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوالی در خصوص انتقادات وارده به برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد نیز توضیح داد: در جلسات قبلی به صورت مکرر اعلام کردم که در پرونده‌های مختلف باید ضوابطی را در اعلام نوع اتهام و اساس آن مراعات کنیم و تا زمانی که محکومیت قطعی صادر نشده مجاز به اعلام جزئیات و هویت متهمان نیستیم و تمام اهتمام ما بر این است که رسیدگی‌ها در چارچوب ضوابط انجام شود.

اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: اما قانونگذار با توجه به تبصره 2 ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری استثنائاتی را در رسیدگی به پرونده‌ها قائل شده است. در تبصره دو وضعیتی را پیش بین کرده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده و محاکمات عملی که متضمن مشخص شدن مشخصات شاکی و متهم می‌شود در صورتی که به خدشه دار شدن وجدان جمعی و حفظ منجر نشود با موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه وجدان عمومی جامعه تحت تاثیر ماجرای این قتل قرار گرفته بود، دادستان کل کشور از ریاست قوه قضائیه تقاضا کرد که به لحاظ انعکاس موضوع در جامعه و متاثر شدن وجدان عمومی جریان دادگاه با بیان هویت شاکی و متهم منتشر شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: البته باید موازین اخلاقی را در انتشار اخبار این پرونده و پرونده‌های نظیر آن مراعات کنیم و نباید همه مطالب را بی‌محابا بگوییم. رعایت نزاکت و شان افراد مورد توصیه بوده است.

اسماعیلی در خصوص انتقادات وارده به نحوه قرائت کیفرخواست این پرونده نیز گفت: کیفر خواست به گونه‌ای تنظیم شده که گویی قرار نیست جزئیات دادگاه منتشر شود و نماینده دادستان پس از قرائت آن مورد تذکر قرار گرفت.

وی توصیه کرد: در پرونده‌هایی نظیر این پرونده که قتل خانوادگی اتفاق می‌افتد و حواشی بی‌جهت در پیرامون آن شکل می‌گیرد از نشر این حواشی بی‌بنیان برحذر باشید.

اکبری طبری به دلیل اعمال نفوذ بازداشت شد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ماجرای بازداشت اکبر طبری معاون سابق قوه قضائیه که گفته می‌شود این بازداشت در خصوص دسترسی به حساب‌های این قوه و برداشت وجوهی از سوی متهم بوده است،‌ گفت: بهتر است اخباری که از صحت و سقم آن خبر نداریم نشر ندهیم و بگذاریم مراجع رسمی نسبت به موضوع اظهار نظر کنند.

وی افزود: از هر دو نماینده مجلسی که در این موضوع اظهار نظر کرده‌اند گله دارم چون قرار نیست کس دیگری سخنگو باشد و اخبار قوه قضائیه را اعلام کند. در این پرونده نماینده مجلس دیگری که از محتوای آن بی‌اطلاع بوده است اظهار نظر کرده است. آیا سزاوار است بدون اطلاع از موضوع پرونده بر اساس ذهنیات شخصی مسائلی را به افراد و اشخاص نسبت دهیم؟

اسماعیلی اعلام داشت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و برخی افراد بازداشت شده‌اند و موضوع پرونده ناظر بر ارتباطات ناثواب و خلاف موازین اخلاقی با برخی اصحاب پرونده و توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی بوده است.

در برخورد با فساد حتی درون قوه قضاییه جدی هستیم

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اما این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات به تازگی آغاز شده و این تحقیقات اثبات می‌کند که در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد درون قوه قضائیه کاملا جدی هستیم و بدون هیچ اغماضی صد در صد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسیدگی می‌کنیم.

وی ادامه داد: این پرونده کاملا در چارچوب ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود و اگر به نتایجی رسیدیم به اقتضای شئونات قانونی آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

اسماعیلی در این خصوص که گفته می‌شود یکی از منسوبین رئیس پیشین قوه قضائیه در رابطه با این پرونده دستگیر شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و هنر رسانه‌ این است که اخبار را بررسی کند و اگر از صحت خبر اطمینان حاصل کرد آن را منتشر کند.گاهی عدم نشر اخبار ضرری ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود:‌ ناشرین اکاذیب باید در دنیا و آخرت پاسخگوی اعمال خود باشند.اسماعیلی در این خصوص که دستور بازداشت از سوی رئیس این قوه صادر شده است نیز اعلام کرد: هیچ گاه رئیس قوه و ما چنین دستوری را صادر نمی‌کنیم و صالح در آن نیستیم. دستور بازداشت از اختصاصات رئیس دادگاه‌ها و دادسراهاست.

حکم دادگاه پدیده شاندیز 800 صفحه است

اسماعیلی در رابطه با پرونده شاندیز گفت: در مورد این پرونده حکم صادر شده، پرونده سنگین و دارای 800 صحفه دست‌نویس است و اجازه دهید فرایند قضایی طی شود، ثبت دادنامه انجام و به امضای قاضی صادر کننده حکم برسد و آن‌موقع حتما جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد و فرقی ندارد چه روزی اعلام شود چرا که برابر با ضوابط و قانونی خواهد بود.

وی در مورد وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضائیه گفت: این از بخش‌هایی است که دولت و مجلس باید ما را یاری کند و جزو اختیارات ذاتی دستگاه قضا نیست. اکنون شرایط و حجم زیاد کار را تجربه می‌کنند اما از اول سال تا کنون ریالی اضافه نشده است. ما در نظر داریم ابتدا حق و حقوق مسلم آنها را بدهیم و در مرحله بعد آن را ارتقا دهیم.

عدم رعایت موازین شرعی در پوشش قانونا جرم محسوب می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اصل 37 قانون اساسی و ارسال پیامک پلیس برای بدحجابان گفت:‌ بین جرم و مجرم فرق است. جرم به محض وقوع مشخص است مانند قتلی که اتفاق افتاده و جنازه‌ای افتاده است اما مجرم تا ارتکاب عمل مجرمانه و اثبات آن نمی‌توان این عنوان را به او نسبت داد. بنابر این اینکه پلیس می‌گوید جرم را دیده عدم رعایت موازین شرعی در پوشش است که قانونا جرم محسوب می‌شود. که تذکر، توصیه و بررسی را انجام می‌دهد. اصل 37 قانون ناظر به مجرم است و با این موضوع تفاوت دارد.

اسماعیلی در مورد پرونده متهمان به جاسوسی در حوزه محیط زیست گفت: با اهتمام به حفظ محیط زیست اقدام عملی می‌کنیم دستورالعمل تشکیل شعب تخصصی بر این اساس است و در ارتباط با این پرونده قرار است مراجع ذیصلاح اظهار نظر کنند و با وصول نظرات تخصصی از مراجع ذیصلاح کار دادگاه با روال عادی ادامه می‌یابد و در همین هفته در نوبت های صبح و عصر دادگاه رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز شده و متهمان تفهیم اتهام شده‌اند. و اجازه دهید داوری این دادگاه به تشخیص مقام قضایی باشد تا بینیم آیا مجازاتی برایش تعیین خواهد شد یا خیر.

بازداشت فریبا عدالتخواه صحت دارد

وی در مورد آخرین وضعیت فریبا عدالتخواه گفت: این فرد جزو متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی آن نیست. اصل بازداشت را تائید می‌کنیم و با ادامه تحقیقات و روشن شدن زوایای پرونده اطلاع‌رسانی شفاف خواهد شد. و در مورد ادعای یکی از کشورها به نتیجه خواهیم رسید که چطور برخورد شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه در مورد آزادی نامتعارف یکی از نمایندگان استان زنجان گفت: این از پرونده‌های قدیمی است که در دوره قبل مطرح شد اما از پرونده‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود که در 6 ماهه گذشته این نماینده و برخی دیگر احضار شده‌اند.

اسماعیلی ادامه داد: این پرونده اکنون در فرایند بررسی احضار مجدد قرار دارد. این نماینده مجدد احضار و قرار تامین صادر شد و با تبدیل قرار تامین آزاد شده است. اما همچنان روند رسیدگی ادامه دارد. قرار تامین در صورت بازداشت، موافقت دادستان را می‌خواهد که در این بین بازپرس و دادستان اختلاف نظری نداشته و روند پرونده ادامه دارد.

وی گفت:‌ قرار تامین مناسب مکررا در طول پرونده‌ها تغییر پیدا می‌کند و یک فرایند قضایی است. فردی که این نامه را نوشته اگر مطلبی دارد برای رساندن مطلبش به گوش مسؤولان بهتر است از مجرای رسانه نباشد و از طرفی اطلاعات ایشان هم جامع و دقیق نبوده است. همچنین بازدید دادستان از اوین کاملا اتفاقی بوده و هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد اظهارات مطهری در رابطه با اینکه گفته شده زندانی سیاسی وجود ندارد گفت: اولا قانون جرم سیاسی را قبول داریم ثانیا آن را مانند همه قوانین دیگر اجرا می‌کنیم و بنا نیست قانون تصویب شود و بگوییم آن را اجرا نمی‌کنیم. نمونه آن را در قانون رسیدگی به اموال مسئولان داشته‌ایم که به تعویق افتاده بود اما با تاکید رئیس قوه قضائیه برای اجرای آن اهتمام شد.

اسماعیلی تصریح کرد: کما اینکه قانون مشابهی در مورد قانون مطبوعات مراعات می‌کنیم که هر دو سال یک بار هیأت منصفه تشکیل می‌شود و هیأت منصفه جرم سیاسی نیز همان است که در سال 95 تصویب شده و به همین دلیل در سال 96 هیأت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی شکل گرفته و ما اصرار به اجرای این قانون داریم. و افرادی که مرتکب جرم می‌شود و ممکن است در دادسرا عنوان اتهامی بگیرند که آن عنوان اتهامی در دادگاه تغییر کند.

قانون جرم سیاسی سال 95 تصویب شده است!

وی ادامه داد: اگر گفته‌ام زندانی سیاسی نداریم در اغلب پرونده‌های جرایم سیاسی مجازات حبس وجود نداردو مجازات‌های دیگری در زمره آن دیده شده است. و اگر عمل سیاسی منطبق با جرم سیاسی مرتکب شود منطبق با همین قانون است و بهتر است آدرس غلط داده نشود. پرونده بسیاری از کسانی که در این رابطه نام برده شده را دیدم آنها جرم امنیتی داشتند و حاضرم از این پرونده‌ها بگویم.

اسماعیلی افزود:‌گفته شده از معترضان انتخابات 88 جرم سیاسی داشته‌اند و جرم امنیتی نبوده است. این در حالی است که قانون جرم سیاسی در سال 95 تصویب شده و این مسائل مربوط به قصه فتنه و محاکمه آنها قبل از این تاریخ است در حالی که می‌دانید اینها کسانی بودند که مسجد، پایگاه بسیج،‌ هیأت عزاداری حسینی و خطوط بی‌آر‌تی به آتش کشیدند. و عده‌ای هم در این میان تحریک کردند. بهتر است موضوعات را به هم ربط ندهید و در آن زمان برابر با حکم جاری به پرونده‌ها رسیدگی شده است.

وی گفت: هیچ کسی را به دلیل عقیده خاص بازداشت نکردیم و تحت تعقیب هم قرار نگرفتند. جرم، فعل و ترک فعل افراد است. خیلی‌ها ممکن است باورهای مختلف نسبت به حاکمیت داشته باشند یا اعتقادات شخصی متفاوتی داشته باشند که محترم است. مردم آزادند مادامی که عمل مجرمانه نکرده باشند.

دادگاه خودرویی‌ها در حال برگزاری است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده وارد کردن خودروهای لوکس گفت: برخی از پرونده‌های مرتبط با خودرو مانند کیمیاخودرو، عظیم‌خودرو و پرشین خودرو در حال برگزاری است و برای کیمیا خودرو در حال صدور حکم است و در این رابطه پرونده‌ها در دادسرا بررسی می‌شوند.

اسماعیلی در مورد پرونده بانک سرمایه و عنوان شدن اسم یکی از رؤسای سابق مجلس در این پرونده گفت:‌ اسمی از این شخص در دادگاه برده نشده و چرا می‌خواهید محاکمه نشده او را محاکمه کنید.

وی افزود: رسیدگی به پرونده فردی که نام برده‌اید در صلاحیت نماینده دادستان و دادگاه نیست و باید اخلاق را رعایت کنیم. اگر موضوعی در رابطه با روحانیت مطرح می‌شود نه رئیس دادگاه نه من و نه نماینده دادستان حق اظهار نظر نداریم بلکه باید در دستگاه ویژه روحانیت بررسی شود.

وی در رابطه با پرونده محمدرضا خاتمی گفت: آنچه تاکنون رسیدگی شده به اتهامات وی بوده و به لحاظ مطالبی بود که مطرح کرده چرا که بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار داده و اکنون این مطالب را به اثبات نرسانده و عمل ایشان وصف مجرمانه دارد که اگر در دادگاه تجدید نظر آن را به اثبات برسانند برای ایشان تصمیم دیگری گرفته خواهد شد اما هم اکنون وضعیت این پرونده در دادگاه تجدید نظر است.

جنبش‌های دانشجویی به جای قضات رأی صادر نکنند

سخنگوی قوه قضائیه در مورد جنبش عدالت خواه دانشجویی در رابطه با زمین‌خواری گفت: قوه قضائیه با هر مطالبه گری در راستای ماموریت‌های محوله خود با سعه صدر برخورد می‌کند و این موضوع را از مجاری قانون بررسی می‌کند.

وی ادامه داد: بهتر است تشکل‌های دانشجویی به جای قاضی ننشینند و رای صادر نکنند. فضا سازی نکنند اما مطالبه‌گری و انعکاس معضلات و تخلفات به مراجع ذیصلاح را برای تغییرات استقبال می‌کنیم. چرا که دستگاه قضا برای شناسایی و برخورد با متخلفان خط قرمزی را نمی‌شناسد اما بهتر است این تشکل‌ها حالت مداخله‌گری نداشته باشد.

اسماعیلی در مورد انتخاب یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان جناح بندی سیاسی در این رابطه گفت: در مورد همین فردی که صحبت می‌کنید مجلس بالاترین رای را داده است و این امر بیانگر آن است که فراکسیون‌های مختلف مجلس به ایشان رای داده و تفسیر سیاسی بیرونی غلط است. گاهی حاشیه‌سازی‌ها از ناحیه برخی افراد به صورت هدفمند انجام می‌شود.

قرار نیست شاخصه انقلابی گری در انتخاب‌ها کمرنگ شود

وی ادامه داد:‌ این در حالی است که قوه قضائیه در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به دنبال نیروهای جوان‌تر، فعال‌تر در حوزه حقوق و صاحب‌نظر بوده است و در این رابطه بنا نیست شاخصه انقلابی بودن را کمرنگ کنیم. تحصیلات حقوقی و دانشگاهی این افراد را ملاحظه کرده‌ایم و دستگاه قضا در رابطه با معرفی آنها ملاحظه سیاسی را مدنظر خود قرار نداده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخلفات انجام شده و سو استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی برخی دریافت‌کنندگان نیز گفت: دولت در تخصیص ارز باید تضمینات لازم را از دریافت کنندگان اخذ کند و نظارت لازم را در انجام تعهدات داشته باشد تا کسانی که با بهره گیری از ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور می‌کنند با قیمت بالاتر این کالاها را به مردم نفروشند.

وی افزود: اینکه بگوییم تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است که کفایت نمی‌کند و نهادهای متولی باید اعلام جرم کنند تا دست در دست هم موارد تخلف را بررسی کنیم.

حق الوکاله وکلا باید اصلاح شود

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نامه ۶۰۰۰ فعال اقتصادی به رییس قوه قصاییه و شکایت از حق الوکاله‌های بالای وکلا نیز گفت: حق الوکاله‌های غیر متعارف باید اصلاح شود و تعرفه‌های جدید باید مورد مراعات قرار بگیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص دخالت برخی از نهادهای اجرایی در رسیدگی به پرونده نجفی نیز اعلام کرد: توصیه من در دقت انتشار اخبار است در این موضوع دخالت‌ها مانع رسیدگی نشده است، بلکه گفته شده بخش‌هایی از نظام اجرایی مداخله کرده‌اند و در این موضوع اشاره‌ای به دولت و یا قوه قضاییه در این اظهارات نیست.

وی ادامه داد: آنچه در نظر بوده روندی است که عملکرد پلیس و بخش‌های خبری رسانه‌ها در موضوع رسیدگی به این پرونده طی کرده بودند و به خاطر دخالت‌هایی که در روزهای نخست در این زمینه شد و منطبق بر ضوابط قانونی نبود رئیس دادگاه هم بدون ذکر اسم درباره این مداخلات اشاراتی داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص وضعیت زندانیان نیز توضیح داد: ما برای تمامی زندانیان حقوقی قائل هستیم و تلاشمان این است که به زندانیان خدمات مناسبی ارائه کنیم، تا بستر ساز تربیت و بازاجتماعی شدن آنها فراهم شود.

آخرین وضعیت بازار ارز؛ مردم فروشنده دلارهای خانگی شدند-اخبارجدید

ریزش قیمت‌ها موجب افزایش میزان فروشنده‌ در بازار شده است؛ جمع زیادی از مردمی که به دارندگان دلارهای خانگی شهرت دارند، امروز وارد بازار شده و نسبت به فروش ارزهای خانگی اقدام کرده اند.

یکی از فعالان بازار ارز می گوید: مردم زیادی در یکی دو روز گذشته برای فروش دلار به بازار می آیند و قصد فروش سریع دلارهای خود را دارند.

او ادامه میدهد: صراف‌ها نیز از این فرصت سوءاستفاده کرده و فقط خریدار دلارهای ارزان هستند.

گروهی از بازاری‌ها معتقدند: دشواری و محدود شدن تراکنش روزانه ریالی از طریق دستگاه‌های پوز و حاکم شدن فضای جدید بر بازار آزاد ارز که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده، تعداد و سرعت معاملات عمده بازار آزاد را کاهش داده است.

اقدامات انجام گرفته از سوی بانک مرکزی در ماه های گذشته توانسته با تأثیر گذاری سریع در کنار استفاده از سایر ابزارهای بازارساز، سهم فعالیت‌های سوداگرانه در بازار و التهابات قیمتی را بسیار کمرنگ کند.

* چرا دلار ارزان شد؟/ کاهش قیمت ها ادامه دارد؟

البته نباید از تأثیر افزایش نظارت بر فعالیت صرافی‌ها و رصد دلالان در بازار ارز که موجب خروج تقاضای سفته بازی از این بازار و برقراری ثبات نسبی شده، غافل شد.

یکی از دیگر عوامل تأثیر گذار در بازار ارز که موجب ادامه روند ریزشی قیمت دلار شده است، کاهش فاصله قیمتی بین بازار آزاد و بازار نیمایی در آستانه راه‌اندازی بازار متشکل ارزی است.

پیش از آغاز سال 98، فاصله این دو نرخ بالای 40 درصد بود، ولی با ثبات نسبی دلار در بازار آزاد و افزایش نرخ این ارز در سامانه نیما شکاف آنها به حدود 10 درصد رسیده است.

نزدیک شدن قیمت‌ها در دو بازار در کنار لزوم ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های صادراتی تا آخر تیرماه موجب شدت گرفتن واریز ارزهای صادراتی به این سامانه و همچنین کاهش تقاضای مازاد برای ارز شده است.

ضمن آنکه اعلام برنامه های دولت برای دریافت مالیات از سکه و ارز و شناسایی تراکنش‌های بانکی  هم از دیگر دلایل مهم برای خروج سفته بازی از بازار است که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه خروج سفته‌بازی از بازار سکه و ارز را به دنبال داشته و از عوامل مهم کاهش قیمت دلار در هفته‌های گذشته به شمار می‌رود.

در کنار بررسی دلایل کاهش قیمت دلار نباید از ورود نقدینگی به سایر بازارها از جمله بازار سرمایه غافل شد؛ ورود نقدینگی به سایر بازارها از جمله بورس و روند افزایشی شاخص‌ها از عوامل کاهش قیمت ارز طی دو ماه گذشته به شمار می‌رود که توانسته از شدت اثرات ناشی از ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای طلا و ارز بکاهد.

فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در ماه های اخیر با جدیت بازار ارز و فعالیت های فعالان این بازار را رصد می کند و مانع از آغاز دور جدید سوداگری در این بخش شده است.



کد آمار