استعفای اسلامیان به دیمیتریس ارتباط دارد؟ – مرجع وب فارسی

خبرآنلاین:  در حالی بلافاصله پس از استعفای مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبرهایی در رسانه‌ها منتشر شد که یکی از اصلی‌ترین دلایل این استعفا، پرونده دیمیتریس است، برخی معتقدند که استعفای اسلامیان هیچ ارتباطی به این پرونده نداشته است
در قالب همین پیشنهاد به شرکت ملی نفت‌کش توصیه می‌شود خرید نفت‌کش‌ها را به مدیرعامل یک شرکت ناشناخته و گمنام یونانی بسپارد.البته برخی خبرها هم از نقش وزیر سابق راه و شهرسازی دولت احمدی نژاد خبر می دهند.

در همین حال علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک روز پس از اعلام استعفای محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در توئیتر خود نوشت:« در هر تصمیم و تغییری مصالح گروه‌های ذی‌نفع به‌ویژه بازنشستگان در اولویت است.»

خبرآنلاین:  در حالی بلافاصله پس از استعفای مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبرهایی در رسانه‌ها منتشر شد که یکی از اصلی‌ترین دلایل این استعفا، پرونده دیمیتریس است، برخی معتقدند که استعفای اسلامیان هیچ ارتباطی به این پرونده نداشته است.
در شهریور سال گذشته حجت‌الله میرزایی، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز عنوان کرد: «کامبیس ماه گذشته (مرداد 1395) به‌طور تصادفی به ایران مسافرت کرده و اکنون در بازداشت قوه قضائیه به سر می‌برد.»

داستان دیمیتریس کامبیس تاجر یونانی که قرارداد ساخت 8 فروند نفتکش را با ایران داشت،دوباره خبرساز شده است. پرونده‌ای است که محمود اسلامیان بارها به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، خواهان تعیین‌تکلیف آن بود.

اسلامیان در نشست خبری شهریور سال گذشته خود با ذکر این نکته که پروژه‌های زیادی در هلدینگ‌ها آغاز شده و به زودی شاهد سوددهی بیشتر آنها خواهیم بود، عنوان کرده بود: «در گذشته منابعی از شرکت خارج شده بود که از سوی دادستانی تهران مجددا بازگشت که آخرین مورد آن مربوط به فردی یونانی است که در جریان معامله‌ای 28 میلیون دلار از منابع شرکت ملی نفت را در اختیار داشت که تحویل نداده بود، اما سه هفته پیش از سوی دادستانی تهران این فرد بازداشت شد. این در حالی است که طی سه سال گذشته از پرداخت این مبلغ خودداری کرده بود و باید به بیت المال بازگردد.» شرکت ملی نفتکش ایران، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است.
با این وجود، پس از استعفای روز گذشته محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، خبرهایی در رسانه‌ها منتشر شد که دلیل اصلی استعفای وی، قضیه دیمیتریس است.

وی پس از آن، در شماره مهرماه سال گذشته ماهنامه «آینده‌نگر» از آزاد شدن این فرد خبر داد.

بنا به گفته اسلامیان، « چندسال قبل، سازمان بازرسی کشور به پرونده شرکت نفت‌کش و دکل‌های گم‌شده ورود کرد؛ گزارش کاملی از این پرونده تهیه شد؛ سپس سازمان، هیات‌مدیره شرکت را ملزم کرد که سرنوشت این پرونده را پیگیری کند تا حکم جلب فردی را که مبلغ دریافتی برای خرید دکل‌ها را بازپس نداده، صادر شود. تا اینکه این فرد بعد از ورود به ایران بازداشت می‌شود. ولی این یونانی‌تبار به‌دلیل دو عمل جراحی و بیماری سرطان، وضع جسمانی مناسبی ندارد و بعد چند هفته، به‌صورت مشروط آزاد می‌شود، اما ممنوع‌الخروج است و پاسپورت او ضبط شده است. امیدواریم که دستگاه قضایی و نظارتی ورود کاملی داشته باشند و ابعاد و سرنوشت این پرونده را مشخص کنند.»

آخرین وضعیت

به نظر می‌رسد که تمام تلاش‌های صندوق در خصوص این پرونده بی‌نتیجه مانده است. با این حال، درخواست مدیریت صندوق بازنشستگی از قوه‌قضاییه و دادستانی نیز این بوده که برای این ماجرا بازپرس ویژه تعیین شود.

داستان از این قرار است که از سال ٢٠١٢ که شرکت ملی نفت‌کش هم به خیل شرکت‌های تحریمی پیوست و ایران با محدودیت‌های جابه‌جایی نفت مواجه شد، به پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش موظف شد تا تعدادی کشتی با پرچم کشورهای دیگر خریداری کرده و به جابه‌جایی نفت اقدام کند.

«دمیتری کامبیس» که به غول کشتی ساز یونانی هم معروف است، مبلغی در حدود ٢٦٠ ‌میلیون دلار بابت خرید هشت نفت‌کش دست‌دوم پرداخت می‌شود. اما او تا مدتی طولانی از تحویل نفت‌کش‌ها سر باز زده و در نهایت پنج نفت‌کش را تحویل داده و سه نفت‌کش دیگر را نه‌تنها تحویل نمی‌دهد، بلکه اوراق می‌کند.

دیمیترس چگونه دردسرساز شد؟

قیمت این سه نفت‌کش ٢٨ میلیون دلار بوده و این ٢٨ میلیون دلار، خسارت شرکت ملی نفت‌کش است که از دست رفته و آن فرد نه پول را داده و نه نفت‌کش را تحویل داده است.

اما حالا برخی گزارش‌ها که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، حاکی از آن است که پرونده دیمیتریس با خروج او از ایران بلاتکلیف مانده و سازمان بازنشستگی بابت خرید کشتی هایی که 5 سال قبل سفارش داده،بلاتکیف است.

آن‌طور که پیش از این برخی مقامات دولت یازدهم از جمله بیژن زنگنه روایت کرد؛ در این معامله همه‌چیز غیرشفاف است و اصلا مشخص نیست چرا در آن زمان که عمده ناوگان نفت‌کش ایرانی به‌دلیل تحریم بیکار بوده‌اند، شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفت‌کش را ملزم به خرید نفت‌کش‌های دست‌دوم با پرچم‌های غیرایرانی کرده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *